صادقت الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم يتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين ووكلاء الدولة العقدويين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وأوضحت الحكومة في بيان صادر عنها، أن إعداد هذا المشروع يهدف للنهوض برأس المال البشري في موريتانيا حتى يصبح قادرا على رفع التحديات المتجددة، و"ذلك من خلال تحسين الظروف المادية لعمال قطاعات التهذيب الوطني والصحة والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية".
وأضافت الحكومة أن التعديل الجديد يهدف إلى إدراج الدفعة الثالثة والأخيرة من زيادات رواتب أسلاك التعليم العالي بعد الزيادات الأولى سنة 2022 والثانية سنة 2023 بالنسبة للمستوى الرابع (أستاذ جامعي، أستاذ استشفائي جامعي ومدير بحث).
