توصل الوزير الأول المختار ولد أجاي مع مسؤولي وحدات إنتاج الاسمنت بالبلاد إلى اتفاق يقضي بتثبيت أقصى حدود تسعرة الطن عند5500 اوقية جديدة، للصنف ذي التركيز 42.5 ومبلغ 5200 أوقية جديدة للطن للصنف ذي التركيز 32.5
وقالت الوزارة الأولى إن ولد أجاي أعرب -خلال اجتماع مع مسؤولي وحدات الإسمنت- عن استعداد الحكومة بإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها.
وألزم الوزير الأول القطاعات الوزارية المتدخلة بالتعاطي مع وحدات إنتاج الاسمنت من أجل حل المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات مواكبة للتطور السريع للحاجيات في ميدان البناء و الإعمار.
وخلال الاجتماع؛ وصف الوزير وضعية أسعار مادة الاسمنت بالبلد بأنها "غير مبررة"، مطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج بمراجعة أسعار هذه المادة.
#تفاصيل
#الوطن_بكل_تفاصيله
