قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الحكومة ستفعل آليات المراقبة والمتابعة على المشاريع العمومية من أجل رفع وتيرة التنفيذ "من خلال تجسيد سياسة متابعة عن قرب لتنفيذ مشاريع التنمية الوطنية".
وأضاف ولد أجاي، خلال اجتماع مع مسؤولي الشركات ومكاتب الخبرة المكلفة بتنفيذ ومتابعة الأشغال والمشاريع العمومية، أن الحكومة ستفعل هذه الآلية بشكل صارم بغية إنجاز تلك المشاريع في آجالها الزمنية وبمواصفاتها واشتراطاتها الفنية المطلوبة.
وأكد الوزير الأول أن تنفيذ بعض هذه المشاريع يعاني من اختلالات غير مقبولة على الإطلاق وآن الأوان للتغلب عليها.
