صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024، والهادف إلى "تحيين توقعات الميزانية لتأخذ في الاعتبار التغيرات في السياق الاقتصادي والتدابير الجديدة المعتمدة، والمحافظة على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023 – 2026".
وأوضح الوزير أن مراجعة الميزانية العامة في مشروع قانون المالية المعدل الحالي مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2024 لم تمس القطاعات التي تصنف على أنها حيوية بالنسبة لحياة المواطن، ولذلك لم تتناول قطاعات المياه والتعليم والصحة والشؤون الإسلامية.
وأكد الوزير أنه تم إدخال تحسينات ملموسة على مصطلحات تبويب الميزانية، و"هو ما انعكس على مقروئيتها"، مؤكدا الانتقال من ميزانية الوسائل أو الميزانية الإدارية إلى ميزانية البرامج يسير بشكل جيد والوعود بهذا الخصوص سيتم الوفاء بها حال تحقق متطلباتها.
