قال الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده إن الجرائم السيبرانية التي تستهدف نظم المعلومات وتنتج عنها عمليات احتيال تحتم على جهات القضاء وإنفاذ القانون تطوير أساليب تحقيقها للكشف عن مثل هذه الجرائم.
وأوضح ولد أحمد عيده أن هذه الثورة الرقمية تلزم أجهزة القضاء على تجاوز الطرق التقليدية في التعامل مع الجرائم السيبرانية الجديدة، مضيفا أن مسؤوليتها لا تقتصر على الكشف عن هذه الجرائم بل تمتد إلى بناء منظومة قانونية تعالج المخاطر الناتجة عن مثل هذه الجرائم وتتمكن من التصدي لها.
جاء حديث الأمين العام للوزارة خلال ورشة نظمتها الوزارة بالشراكة مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
