أوصى الخبير الاقتصادي اسلمو محمد الطالب بتحسين مستوى تطبيق اتفاقيات الدولة مع شركات المعادن من أجل تحسين مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وقال ولد محمد الطالب خلال تقديم تقرير اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية بمدينة نواذيبو إنه لاحظ أن القطاع الاستخراجي (المعادن والمحروقات) يساهم بحوالي 20 بالمائة في الناتج المحلي، و80 بالمائة في الصادرات.
ووصف الخبير الأمر بأنه مفارقة بارزة تظهر ضعف مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتشكيل الثروة الوطنية.
وأكد الخبير الذي أعد التقرير أن الاتفاقيات لا يُمكن أن تُراجع في كل مرّة، لكن ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد من أجل تطبيقها، مضيفا "هناك الكثير من الجوانب التي يمكن التركيز عليها لضمان زيادة استفادة الاقتصاد الوطني وهو ما يتطلب كفاءة ونزاهة في القائمين على تسيير العلاقات مع الشركات الأجنبية التي تستغل الثروة المعدنية"
وحث ولد محمد الطالب على ضرورة التركيز على التكوين الجيد سواء كان أكاديميا أو مهنيا وتعزيز المصداقية والثقة.
