دعت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السلطة التنفيذية إلى رفع يدها عن القضاء، واحترام مبدأ فصل السلطات، وذلك عشية صدور الحكم الاستئنافي في الملف رقم 021/001 أمام محكمة الاستئناف الجنائية في نواكشوط.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن “استقلال القضاء على المحك”، مشيرة إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على “الاعتبارات الانتقامية”، واحترام قرارات المجلس الدستوري والدستور.
وقالت إن موكلها يتمتع بالحصانة التي تنص عليها المادة 93 من الدستور، ولا يجوز محاكمته إلا أمام محكمة سامية لم يتم إنشاؤها بعد.
ويأتي البيان وسط ترقّب واسع لقرار محكمة الاستئناف في واحدة من أبرز القضايا السياسية والقضائية في البلاد.
