أصدر الوزير الأول المختار ولد أجاي تعميما موجها إلى كافة القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، يدعو فيه إلى وقف الاكتتابات غير المنظمة والتعاقدات العشوائية التي تُبرم خارج الأطر القانونية المعتمدة، مؤكدا أن هذه الممارسات ساهمت في إقصاء أصحاب الكفاءات، وخلقت ضغطا كبيرا على كتلة أجور الدولة دون معايير شفافة.
وأكد التعميم أن الوضعية الراهنة تشكّل انحرافا عن القواعد التنظيمية وتتنافى مع معايير العدالة والمساواة في فرص التوظيف، مشيرا إلى أن الحكومة، وبتوجيه من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تسعى إلى إرساء آليات صارمة لضبط التوظيف وضمان الشفافية في انتقاء المرشحين للمناصب العمومية.
وشدد الوزير الأول على ضرورة احترام المبادئ التالية في أي اكتتاب أو تعاقد وهي أن يتم عبر مساطر قانونية شفافة ويخضع للتنظيم والنصوص المعمول بها ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ويعتمد على معايير موضوعية لاختيار الأكفأ.
كما حذّر التعميم من العواقب القانونية والإدارية لأي عمليات توظيف مخالفة، مؤكدا أن الجهات الرقابية ستكون حاضرة لمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات، بالتعاون مع المفتشيات المعنية.
وأكد ولد أجاي أن الحكومة ستمنح الفرصة لكافة أبناء الوطن وفق معايير الاستحقاق، داعيا إلى التعاون الجاد لتنفيذ هذه الإجراءات بما يحقق العدالة ويحفظ كفاءة أداء المرافق العمومية.
