صادق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مشروع مرسوم يتضمن مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عقب اجتماعها، اليوم الثلاثاء، إن مشروع المرسوم الحالي إلى موائمة النصوص المنظمة لقطاع التعليم الخاص مع مقتضيات القانون التوجيهي.
وأضافت الحكومة أن من بطن أهداف مشروع القانون الرفع من جودة أداء القطاع وتحسين العرض المدرسي.
