أعلنت فرنسا تعليق تعاونها مع مالي في مجال مكافحة "الإرهـ.ـاب"، ومنحت اثنين من الدبلوماسيين الماليين مهلة لمغادرة أراضيها، وذلك رداً على توقيف دبلوماسي فرنسي في باماكو شهر أغسطس الماضي، بتهمة التورط في محاولة انقلابية.
وأكدت باريس أن التوقيف "غير مبرر"، مطالبةً بالإفراج عنه فوراً بحكم حصانته الدبلوماسية، ولوّحت باتخاذ "إجراءات أخرى" إذا لم يتم ذلك سريعاً.
وفي خطوة أخرى؛ أعلنت مالي خمسة دبلوماسيين فرنسيين يعملون في سفارة باريس بباماكو "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، مؤكدة أنهم كانوا قد غادروا البلاد في وقت سابق.
