أعلنت المحكمة العليا في غينيا، السبت، النتائج النهائية للاستفتاء الدستوري الذي جرى في الـ 21 من الشهر الجاري، مؤكدة اعتماد الدستور الجديد بأغلبية ساحقة.
ووُصفت الخطوة بأنها محطة مفصلية في مسار الانتقال السياسي الذي تشهده البلاد.
النص الدستوري الذي سلّمه المجلس الوطني للانتقال في يونيو الماضي إلى رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال مامادي دومبويا ينص على تحديد مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستحداث مجلس الشيوخ.
كما ينص الدستور على فتح الباب أمام ترشح رئيس المرحلة الانتقالية للانتخابات المقبلة بعد أن كان غير مسموح به عشية الانقلاب العسكري.
