قال وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، إن السلطات المالية تعهدت بحل مشكل إغلاق بعض المحلات التجارية التي يملكها مواطنون موريتانيون في باماكو وعدد من المدن المالية، وإطلاق سراح الموقوفين.
جاء ذلك خلال لقائه بممثلي الجالية الموريتانية في مالي على هامش زيارته الرسمية لهذا البلد، بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية والوفد المرافق له.
وتناول اللقاء أبرز القضايا التي تهم الجالية، من بينها إغلاق المحلات والمطالبة بإطلاق سراح مواطنين موقوفين لدى السلطات المالية، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين موريتانيا والكوت ديفوار مرورًا بمالي، إضافة إلى ضمان انسيابية عملية الانتجاع الموسمية لمربي الماشية خلال موسم الخريف.
