قالت مصادر مطلعة لـتفاصيل إن الحكومة تتجه إلى إدخال إصلاحات جديدة على منظومة إبرام الصفقات العمومية، تقوم على إعادة هيكلة اللجان المختصة وتقليص عددها، في إطار مسعى لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع العمومية.
وبحسب ذات المصادر، فإن التوجه الجديد يهدف إلى توحيد بعض اللجان المتقاربة في الاختصاصات، والحد من تشتت الصلاحيات بين الهياكل المتدخلة في مسار الصفقات، بما يسمح بتبسيط المساطر وتسريع آجال دراسة العروض والبت فيها، مع تعزيز الرقابة على الإجراءات وضمان احترام المعايير القانونية والفنية المعتمدة.
وأضافت المصادر أن هذا التوجه يأتي في سياق مراجعة شاملة للمنظومة الحالية، استنادا إلى نتائج التشخيص الذي أُنجز مؤخرا، والذي خلص إلى جملة من الخلاصات والتوصيات الرامية إلى تحسين المساطر وتطوير آليات التنفيذ.
ويأتي هذا التوجه بعد أيام من اجتماع احتضنه مبنى الوزارة الأولى، مساء الثلاثاء 6 يناير 2026، برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، خُصص لبحث إصلاح منظومة الصفقات العمومية.
وخلال ذلك الاجتماع، استعرضت اللجنة المكلفة نتائج التشخيص وخلاصاته وتوصياته، إضافة إلى الآليات المقترحة لتحسين المساطر وتطوير تنفيذها، بما يضمن تعزيز الشفافية وترسيخ المنافسة العادلة والرفع من جودة المشاريع العمومية المنفذة.
وأكد الوزير الأول حينها على ضرورة الإسراع في استكمال مسار مراجعة وإصلاح المنظومة، مشددا على أهمية هذا المسار في حسن توجيه الموارد العمومية، والاستجابة لتطلعات المواطنين في خدمات عمومية فعالة ونزيهة.
#تفاصيل
#الوطن_بكل_تفاصيله
