الحكومة تدرس إنشاء منطقة صناعية..وهذه أبرز المقترحات المطروحة

تدرس الحكومة الموريتانية إنشاء منطقة صناعية في العاصمة نواكشوط، وذلك في إطار ما سمته تطوير البنية التحتية الصناعية وتعزيز جاذبية الاستثمار.

وبحسب المعطيات التي قُدمت خلال اجتماع رسمي ترأسه الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء اليوم الاثنين، فقد اقترحت اللجنة الفنية المكلفة بدراسة أنسب المواقع لإنشاء المنطقة الصناعية خيارين رئيسيين يقعان على محور نواكشوط – روصو، جنوب العاصمة.

ويتمثل المقترح الأول في موقع عند النقطة الكيلومترية 18، على مساحة تقدر بـ800 هكتار، ويقع على مقربة من الطريق الوطنية رقم 2، وعلى مسافة تقارب ثمانية كيلومترات من الشريط الساحلي، مع وجود خطي كهرباء عاليي الجهد تابعين لمنظمة استثمار نهر السنغال، وشركة صوملك. غير أن هذا الخيار يواجه إشكالا اجتماعيا يتمثل في وجود أكثر من 80 احتلالا بشريا داخل النطاق المقترح.

أما المقترح الثاني فيقع عند النقطة الكيلومترية 22، على مساحة مماثلة تبلغ 800 هكتار، ويتميز بقربه من الطريق الوطنية رقم 2، وبُعده عن المناطق القابلة للغمر، وخلوه من أي احتلالات بشرية، إضافة إلى توفره على نفس البنية الكهربائية، ما يجعله أكثر جاهزية من الناحية الفنية والبيئية.

ووفق ما ورد في العرض الفني، فإن الموقعين يتمتعان بمزايا لوجستية وطاقوية ومائية، ويقعان خارج النطاق العمراني المخطط له، مع توفر الشروط البيئية اللازمة لإقامة قطب صناعي قابل للتوسع.

وكانت الوزارة الأولى قد أعلنت في إيجاز صحفي نشرته مساء اليوم الاثنين، أن الحكومة خلصت إلى تحديد موقع المنطقة الصناعية من بين الخيارات التي قدمتها اللجنة الفنية، مع توجيه بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإقامة المنطقة وفق المعايير المطلوبة.

#تفاصيل
#الوطن_بكل_تفاصيله