أكدت النيابة العامة لدى المحكمة العليا توصلها بتقرير محكمة الحسابات، معلنة عزمها استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية ضد كل من تثبت مسؤوليته في اختلاس أو تبديد المال العام، وفق القوانين والإجراءات المعمول بها.
وأوضحت النيابة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وحسن تسيير المال العام.
ويأتي إعلان النيابة بعد أيام من إقالة الحكومة لعدد من الموظفين وردت أسماؤهم في التقرير، الذي شمل أيضا شخصيات أخرى لا تشغل مناصب حالياً، يُتوقع أن تشملها الإجراءات القادمة.
