شدّد المتحدث باسم الحكومة، خلال النقطة الصحفية الأسبوعية، على أن عملية مراجعة وإنهاء بعض عقود الخدمات تأتي ضمن سلسلة إصلاحات مؤسسية تعتمدها الحكومة لضمان الانضباط المالي وترقية أساليب التسيير العمومي.
وأوضح أن هذه الخطوة ليست إجراءً معزولًا، بل تدخل ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تحسين جودة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية في منح العقود، وضمان أن الموارد العمومية تُدار وفق معايير الكفاءة والمسؤولية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تقييم دوري لمستوى تنفيذ العقود ودرجة احترام بنودها، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة عندما لا تتحقق الأهداف المتفق عليها.
وأكد المتحدث أن هذه الإجراءات تأتي استجابةً لالتزامات الحكومة بمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة داخل الإدارات، مشيراً إلى أن تحسين الرقابة وتفعيل المساءلة يشكلان محوراً أساسياً في البرنامج الإصلاحي الجاري تنفيذه.
وختم التأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل على تطوير آليات التعاقد والمتابعة، بما يضمن توجيه المال العام نحو أولويات التنمية وتعزيز ثقة المواطنين في السياسات العمومية.
