وجّه الوزير الأول تعليماته بتشكيل لجنة فنية متخصصة تتولى إعداد مقترحات جديدة لتطوير نظام تصنيف المؤسسات الوطنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مسعى حكومي لتعزيز جودة الأداء المؤسسي، وضمان اعتماد معايير أكثر دقة وواقعية في تقييم الهيئات العمومية.
وأكدت رئاسة الحكومة أن اللجنة ستكون مطالبة بإعداد تصور شامل يأخذ في الحسبان مستويات الحوكمة، ونجاعة التسيير، وفاعلية الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى العناصر المرتبطة بالشفافية ومراقبة الموارد.
كما شددت السلطات التنفيذية على أهمية إشراك مختلف القطاعات في هذا المسار، لضمان خروج التوصيات بشكل يعكس احتياجات الإصلاح ويعزز قدرة المؤسسات على تحسين أدائها.
ومن المنتظر أن تُرفع المقترحات النهائية خلال الفترة المقبلة لاعتمادها ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تحديث آليات التقييم وتعزيز حضور المؤسسات في مسار التنمية الوطنية
