دعا الوزير السابق والدبلوماسي الموريتاني محمد فال ولد بَلال إلى إقرار التنوع الاجتماعي كأحد معايير التعيين في الوظائف العمومية بعد الكفاءة والخبرة، في إطار السعي إلى تطوير النموذج الإداري للدولة وتحسين تمثيل مختلف المكونات داخل مؤسساتها.
وقال ولد بَلال، في تدوينة نشرها على صفحته، إن القانون لا يكون دائما مرادفا للعدالة، وإن المجتمعات تحتاج إلى تطوير آليات سياسية وأخلاقية للتخفيف من آثاره الصادمة أحيانا، معتبرا أن ترسيخ الدولة وتعزيز التماسك الوطني يقتضيان وجود إدارة عمومية تعكس التنوع الاجتماعي والثقافي والجهوي للبلاد.
وأوضح أن أي نقص في تمثيل بعض المكونات داخل جهاز الدولة قد يغذي مشاعر الإقصاء ويقوض شرعية المؤسسات العمومية، وقد يشكل عاملا من عوامل التوتر الاجتماعي والسياسي.
واقترح ولد بَلال، في هذا السياق، اعتماد التنوع الاجتماعي معيارا من معايير التعيين بعد الكفاءة والخبرة، إلى جانب تحيين النصوص المنظمة للتوظيف والتعيين والترقية في الإدارة العمومية، وتنفيذ برامج تحضيرية للمسابقات تستهدف الشباب من مختلف المكونات.
وأكد الدبلوماسي الموريتاني أن هذه المقاربة تأتي في إطار الحفاظ على طابع دولة “المواطنة الجامعة”، مع العمل على ضمان مشاركة أكثر إنصافا وفعالية للمكونات المجتمعية في تسيير الشأن العام.
وختم بالتأكيد على أن الوحدة الوطنية لا تُفرض بالقوانين ولا بالمراسيم، بل تُبنى بالإرادة المشتركة والالتزام الجماعي بثقافة العيش المشترك.
#تفاصيل
#الوطن_بكل_تفاصيله
