قال وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، إن موريتانيا ملتزمة بمواصلة إدارة ملف اللاجئين بطريقة مسؤولة وتضامنية ومستدامة، بما يتماشى مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية للتنمية ومتطلبات السلم والاستقرار الإقليمي.
وأضاف الوزير أن استمرار تدفق النازحين القسريين، خاصة من مالي، يفرض ضغطاً هائلاً على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية والبنى التحتية في البلاد.
وجاء حديثه خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت بالتعاون مع منسقية الأمم المتحدة، خصصت لاستعراض ملامح "خطة الطوارئ متعددة الأطراف لتعزيز صمود اللاجئين لعام 2026" ونتائج خطة الاستجابة للعام المنصرم.
