أظهرت معطيات مقارنة حول الضرائب المفروضة على التطبيقات البنكية أن موريتانيا تعتمد أدنى نسبة ضريبية في هذا المجال مقارنة بعدد من دول غرب وشمال إفريقيا.
وبحسب البيانات، لا تتجاوز الضريبة المفروضة في موريتانيا نسبة 0.1%، وهي نسبة تقل بشكل واضح عن المعمول بها في عدد من الدول المجاورة، حيث تبلغ 0.5% في كل من السنغال ومالي، وترتفع إلى 1% في ساحل العاج، و1.5% في غانا، فيما تبلغ 0.13% في المغرب.
وتشمل هذه الضرائب، وفق المعطيات المقارنة، عمليات السحب والتحويل والتسديد عبر التطبيقات البنكية، مع اختلاف نطاق التطبيق من دولة إلى أخرى.
وحسب المصادر، فإن هذا المستوى المنخفض من الضريبة يعكس توجها يهدف إلى تشجيع الشمول المالي وتوسيع استخدام الخدمات البنكية الرقمية، مع الحفاظ على تنافسية السوق وتقليل الكلفة على المستخدمين، في سياق إقليمي يشهد توجها متزايدا نحو فرض رسوم أعلى على المعاملات الرقمية.
