قدمت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناها بنت حمدي ولد مكناس، مساء اليوم، عرضا أمام الجمعية الوطنية، تناول حصيلة عمل القطاع وبرامجه المستقبلية، وذلك خلال جلسة علنية خُصصت للرد على سؤال شفوي مشفوع بنقاش.
وأكدت الوزيرة أن السياسات والاستراتيجيات المعتمدة في القطاع تستند إلى البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتشكل جزءا من تنفيذ السياسة العامة للحكومة التي صادقت عليها الجمعية الوطنية.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أوضحت الوزيرة أن القطاع أعد مشروع قانون جديد للعمران والبناء، يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية، وتنظيم المجال العمراني، وتحسين جودة المنشآت، ومعالجة الاختلالات التي أفرزتها التجارب السابقة. وأضافت أن العمل شمل إعداد ثمانية نصوص تطبيقية للقانون، إلى جانب نصوص أخرى قيد الإعداد، فضلا عن استكمال دليل منهجي لإعداد استراتيجيات التنمية الحضرية.
وعلى مستوى وثائق العمران، بينت الوزيرة أن العمل متقدم في إعداد المخططات التوجيهية للاستصلاح والعمران بعدد من المدن الداخلية، من بينها النعمة، لعيون، كيفه، كرو، كيهيدي، أطار، نواذيبو، سيليبابي وازويرات، في إطار مقاربة تهدف إلى تنظيم النمو الحضري والتحكم في التوسع العمراني. كما يجري إعداد مخططات محلية للاستصلاح والعمران ومخططات تفصيلية، سيتم الإعلان عنها لاحقا لفتح المجال أمام التشاور العمومي.
وفي مجال الإسكان، قالت الوزيرة إن القطاع شرع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي تهدف إلى تشجيع السكن الاجتماعي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المواطنين إلى السكن اللائق، من خلال آليات تمويل مناسبة وتعبئة الموارد الضرورية، إلى جانب العمل على إعداد مدونة جديدة للإسكان.
أما في مجال الاستصلاح الترابي، فأوضحت الوزيرة أن العمل جار على إعداد المخطط الوطني للاستصلاح الترابي، الذي يحدد التوجهات الكبرى لتنظيم المجال وتحقيق التنمية المستدامة، باعتباره أداة مرجعية لتنسيق السياسات القطاعية، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية لتنظيم التقري.
وفي ما يخص رسم الخرائط، أكدت الوزيرة أن القطاع يعمل على إنتاج خريطة تجريبية متعددة المقاييس تغطي نحو 62 ألف كيلومتر مربع من شمال البلاد، على أن يتم تعميم هذه الخرائط لاحقا على عموم التراب الوطني، لما لها من أهمية في دعم التخطيط والتنمية في عدة قطاعات.
وتطرقت الوزيرة إلى نظام تأهيل وتصنيف شركات البناء والأشغال العمومية، موضحة أنه مكّن من تصنيف 350 شركة وتوفير أكثر من 2800 فرصة عمل، مع العمل حاليا على تحسين آليات التصنيف وتأهيل مكاتب المتابعة والمراقبة لتعزيز جودة التنفيذ.
وفي ختام عرضها، أكدت الوزيرة أن الأشغال منتظمة في مختلف مشاريع القطاع، بعد اعتماد آلية دائمة للمتابعة، مشددة على أنه لا توجد شركات أوفت بالتزاماتها ولم تحصل على مستحقاتها، ومؤكدة استمرار الجهود لتنفيذ توصيات المنتديات العامة لقطاع البناء والأشغال العمومية، بما يضمن احترام الآجال وجودة الإنجاز.
#تفاصيل
#الوطن_بكل_تفاصيله
