عاد الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء اليوم، إلى ملف الضرائب، حيث أعاد نشر تدوينة سابقة له على فيسبوك مرفقة بتعليق قال فيه:
“للتذكير… لو كان عدم دفع الضرائب هو الحل لكان بلدنا في مصاف الدول وعلى مستوى كل المؤشرات التنموية”.
ويأتي هذا التعليق في ظل نقاش واسع وردود فعل متفاوتة خلال الأيام الأخيرة بشأن ما وُصف بزيادة الضرائب، خصوصا المتعلقة بالتحويلات المالية الرقمية وجمركة الهواتف النقالة، بعد بدء تطبيق الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2026.
وفي التدوينة التي أعاد نشرها، أوضح الوزير الأول أن ما اعتُبر زيادة في جمركة الهواتف النقالة لا يتعلق برفع الرسوم، بل بإجراءات تقنية لضمان تسديدها، مشيرا إلى أن فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة إجراء معمول به في مختلف دول العالم.
وبخصوص ضريبة التحويلات المالية، أكد أن موريتانيا تأخرت في اعتمادها مقارنة بدول المنطقة، وأن النسبة المطبقة محليا تبلغ 0.1%، وهي – بحسب التدوينة – الأقل إقليميا، كما لا تُطبق على التحويلات التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة.
وأشار الوزير الأول إلى أن الضرائب تمثل المصدر الأساسي لتمويل البرامج التنموية والخدمات العمومية، مؤكدا أن نسبة الضرائب التي يدفعها المواطن ضمن مجموع التحصيل الضريبي انخفضت بين 2022 و2025، مقابل ارتفاع مساهمة الشركات.
كما اعتبر أن تحصيل الضرائب يشكل إحدى “أصعب جبهات مكافحة الفساد”، في إشارة إلى ما وصفه بمحاولات بعض المتهربين من الالتزامات الضريبية التأثير على الرأي العام.
وتأتي إعادة نشر التدوينة في سياق الجدل الدائر حول الإجراءات الضريبية الجديدة، وخاصة ما يتعلق بالتحويلات الرقمية والهواتف النقالة، بعد دخولها حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الحالية.
#تفاصيل
#الوطن_بكل_تفاصيله
