اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على جملة من مشاريع المراسيم والإجراءات الخصوصية.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة وكالة تسيير قصور المؤتمرات الموريتانية، كما أقر مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المكاتب الخاصة للتشغيل في الخارج، يهدف إلى إرساء إطار تنظيمي واضح وشفاف لنشاطها، واعتماد نظام ترخيص إداري مسبق لمزاولة الوساطة في التشغيل، مع تعزيز حماية العمال الموريتانيين المهاجرين، خصوصا عبر منع تحصيل أي رسوم أو عمولات منهم، وتمكين السلطات من متابعة أفضل لتدفقات التشغيل خارج البلاد.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم المحدد للموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين للحصول على التفويض بالتوقيع، وذلك في إطار مواءمة نظام المسؤولية المالية مع مقاربة ميزانية البرامج المعتمدة في ميزانية 2026، وتعزيز الانسجام بين المسؤولية الإدارية والميزانية.
وأقر المجلس كذلك مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات، إضافة إلى مشروع مرسوم يقضي بإلغاء واستبدال بعض ترتيبات النظام المشترك للمسابقات الإدارية، بهدف استحداث إمكانية تنظيم المسابقات عبر المنصة الرقمية، وتقليص آجالها، ومنح مهلة أسبوع للجنة الوطنية للمسابقات للبت في التظلمات، واستحداث لجنة للتوهيم.
وفي المجال الإداري، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بمراجعة بعض ترتيبات النظام الخاص للأسلاك الوزارية البينية، من خلال استحداث سلك فني سامٍ في المعلوماتية من فئة “أ” قصيرة بمستوى اكتتاب يوافق شهادة اللسانص، دعما لقدرات الإدارة في مجال التحول الرقمي.
كما صادق على مشروع مرسوم يتضمن تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة شركة استصلاح شاطئ نواكشوط.
وفي بند البيانات، قدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية وكالة، عرضا حول الوضع الدولي، فيما قدم وزير الداخلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل ووزير التحول الرقمي بيانا مشتركا حول تحضيرات اكتتاب 3000 موظف ووكلاء الدولة، حيث باشرت الحكومة تفعيل المسار لتزويد القطاعات ذات الأولوية بالكفاءات المطلوبة وفق مقاربة الاستحقاق وتكافؤ الفرص، بإشراف لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول، وبدعم لجنتين فنيتين تعنى إحداهما بالتنسيق التنظيمي، فيما تتولى الثانية اقتراح الحلول التقنية لضمان شفافية العملية عبر الأدوات الرقمية.
وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس عددا من الإجراءات الخصوصية شملت قطاعات المالية والوظيفة العمومية والعمل والعمل الاجتماعي.
