طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بمراجعة ميزانية الدولة وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، محذرة من تداعيات أزمة المحروقات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وأوضحت المؤسسة، في بيان صادر اليوم، أن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات انعكست بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أن الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الأزمة لا ترقى إلى مستوى التحديات القائمة.
ودعت إلى إعطاء الأولوية لقطاع الطاقة، وتعزيز المخزون الوطني من المواد الأساسية، والعمل على استقرار الأسعار، خاصة في ظل ظرف اقتصادي يتسم بارتفاع التكاليف وتزايد الضغوط على الأسر.
كما حذرت من تأثيرات الأزمة على تموين السوق واستقرارها، مطالبة بتشديد الرقابة على الممارسات المرتبطة بالمضاربة والاحتكار، ومراجعة آليات التدخل العمومي لضمان حماية المستهلك.
وأكدت مؤسسة المعارضة أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات أكثر فاعلية، تقوم على الاستجابة للتحديات الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل ما وصفته بتداعيات أزمة طاقوية عالمية متصاعدة.
#تفاصيل
#موريتانيا
