اعتبر الوزير سيد أحمد ولد محمد، أن قرار العفو الرئاسي عن النائبتين المشمولتين بالمرسوم الرئاسي يهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وترسيخ قيم التسامح والانسجام الوطني.
وقال الوزير، في تدوينة نشرها على صفحته، إن العفو لا ينبغي النظر إليه باعتباره موقفًا فرديًا، بل باعتباره قرارًا ذا أبعاد وطنية يرتبط بالمصلحة العامة، ويأتي في إطار احترام دولة القانون واستقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن تجارب دولية وتاريخية أظهرت أن قرارات العفو أسهمت في تعزيز الاستقرار وتغليب المصلحة العامة، معتبرا أن القرار ينسجم مع قيم الحكمة والإنصاف وبناء المستقبل.
