خلال لقاء مطول مع صحفيين سنغاليين، أكد الرئيس السنغالي ماكي صال أن مهمته كرئيس للبلاد ستنتهي بحلول 2 إبريل المقبل، لكنه لم يوضح للسنغاليين ماذا سيحدث بعد هذا التاريخ. صال قال في ثنايا حديثه إن الحوار الوطني المزمع يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين يتوقع منه تحديد ما سيتم القيام به لضمان الانتقال الديمقراطي للسلطة، لكن هذا الحوار لا يتوقع أن ينظم في ظروف عادية، خاصة أن 16 من المرشحين الـ 19؛ أعلنوا رفضهم المشاركة فيه. كذلك، ما يزال المعارض عثمان سونكو ومرشحه للرئاسيات المقبلة بصيرو فاي، يقبعان خلف أسوار السجن وبطبيعة الحال لا ينتظر منهما المشاركة في الحوار وسيكون من الظلم خوض فاي الانتخابات وهو سجين.
الخيار الآخر، في حال فشل الحوار الوطني "كما يرجح"، هو العودة لاستشارة المجلس الدستوري الذي يكتنف تعامل ماكي صال معه، الكثير من الغموض، فبعد اتهام اثنين من أعضائه بالفساد والرشوة، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في مزاعم سعيهما لاستبعاد كريم واد من قائمة المرشحين؛ تم حل هذه اللجنة بقوة القانون بعد وقت قصير من إنشائها وبعد أن اتخذ صال الجدل الذي صاحب تشكيلها ذريعة لتأجيل الانتخابات، قبل أن يعود ويؤكد التزامه بقرارات نفس المجلس الدستوري؛ حول بطلان تأجيل الانتخابات.
الخرجة الإعلامية الأخيرة للرئيس صال؛ زادت الغموض القائم حول تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية ودور ماكي صال بعد 2 إبريل، والسؤال الذي يطرحه السنغاليون متى سنصوت لاختيار رئيس جديد؟!. ماكي صال ملزم كرئيس مغادر بتنظيم انتخابات رئاسية في ظروف طبيعية، لكن إضاعته الوقت بتأجيله الانتخابات ونقض المجلس الدستوري للقرار، يعقد الأمور ويفتح المجال أمام ماكي صال للبقاء كرئيس انتقالي حتى تنصيب خليفة له في أجل لم يتحدد بعد.
الأزمة السياسية في السنغال لم تنته بعد، وقد تهدد في حال حدوث تطورات سلبية؛ بتأجيل بدء استغلال حقل آحميم للغاز الطبيعي، المشترك مع موريتانيا، والذي كان مقررا خلال النصف الأول من العام الجاري.
