أعلن مساء أمس الجمعة، في مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية، عن تعيين المختار ولد أجاي وزيرا أولا لقيادة أول حكومة في المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو إجراء لم يفاجئ العارفين بالرجل والمتفهمين للتوجهات الجديدة التي أعلن الرئيس غزواني عن بعضها في حملته الانتخابية وأعاد التذكير بها مباشرة بعد تأديته اليمين الدستورية.
المختار ولد اجاي، الرجل الذي تجاوز للتو عقده الرابع، ولد في مدينة المجرية، بولاية تكانت، قبل أن ينتقل إلى مقطع لحجار حيث درس وترعرع، ومارس السياسة معارِضا ومواليا؛ وهو خبير في الاحصاء والتسيير والسياسة ودهاليز الإدارة الموريتانية.
فمن هو خبير الإحصاء الذي سيقود دفة العمل الحكومي خلال المأمورية الثانية للرئيس غزواني ؟
رجل ثقة لدى الرئيس غزواني..
يرى مراقبون أن خريج المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد بالمغرب، الحاصل على الماستر في الإحصاء من جامعة تولوز الفرنسية؛ كان رجل ثقة لدى الرئيس غزواني خلال السنوات الأخيرة.
ويستشهد هؤلاء على هذا الطرح بطبيعة المهام السياسية التي أسندت للرجل خلال مأمورية الرئيس غزواني الأولى، والتي عُين خلالها إداريا مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم"، قبل أن يقع عليه الاختيار كمدير للديوان برتبة وزير.
كما أن أداءه في الحملة الدعائية لنيابيات وبلديات 2023، ثم رئاسيات 2024 عززت من الثقة –بحسب مراقبين- ورجحت كفته ليخلف الوزير الأول محمد ولد بلال.
"صرامة" يعول عليها الرئيس غزواني..
ويتحدث بعض من عايشوا ولد أجاي وعملوا معه عن "صرامة" تطبع عمله، وتحلٍ بالانضباط، وهي صفات يرجح مراقبون أن تكون من الأسباب التي دفعت بالرئيس غزواني لاختيار ولد أجاي في هذا المنصب وهو على أبواب مأمورية جديدة بشعارات متجددة بينها محاربة الفساد وإشراك الشباب.
ويرى البعض في ولد أجاي رجل المرحلة القادر على تحريك عجلة الإنجاز في المأمورية الثانية، بناءً على بصمته في العمل الحكومي التي ظهرت منذ تعيينه مديرا للديوان قبل أكثر من عام.
المسار المهني
الوزير الأول المختار ولد أجاي تدرج في المناصب على مدى أكثر من عقدين، حيث بدأ مساره كمسؤول نظام المعلومات حول سوق التشغيل في مشروع السياسة الوطنية للتشغيل الممول من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بين عامي 1998 و2003.
وفي الفترة من 2003 إلى 2008 عين مسؤول المتابعة والتقييم في مشروع التهذيب والتكوين ومدير مكتب دراسات متخصصة في مجال الدراسات الإحصائية والاقتصادية، قبل تعيينه مستشارا لوزير التعليم المكلف بالاستراتيجيات وبالمتابعة والتقييم.
في 2010 عين مهندس الحسابات مديرا عاما للضرائب ليبقى في المنصب إلى غاية يناير 2015، حينها دخل الحكومة كوزير للمالية، ثم عُين وزيرا للاقتصاد والمالية في فبراير 2016 إلى غاية أغسطس 2019.
وفي الفترة من سبتمبر 2019 وحتى مارس 2021 شغل منصب الإداري المدير العام لشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، لاحقا عين وزيرا مكلفا بديوان رئيس الجمهورية، كان ذلك في يوليو 2023.
