وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز صحة موكلها بأنها "تتدهور يوما بعد يوم"، مضيفة أن وزير العدل محمد محمود ولد بيه يتجاهل مطالبهم التي تعهد بتلبيتها في وقت سابق.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، إنها وجهت رسالة إلى وزير العدل منتصف الشهر الجاري لتذكيره بخطورة الحالة الصحية للرئيس السابق، ووعوده بتذليل جميع الصعاب؛ بغية تسريع علاجه وتمتعه بجميع حقوقه المصادرة ظلما"، مطالبة بتدخله بشكل عاجل بصفته رئيس النيابة العامة، من أجل إنهاء ما وصفته الحبس التحكمي "الذي يخضع له موكلنا، والمخالف لصريح المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية".
وطالبت الهيئة بالسماح لولد عبد العزيز بالسفر إلى الخارج للعلاج، مشيرة إلى أن المادة 142 من القانون نفسه تخول القاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقت. وتجيز لوكيل الجمهورية كذلك طلب الإفراج المؤقت في كل وقت.
دفاع ولد عبد العزيز: صحة موكلنا تتدهور ونطالب بالسماح له بالعلاج في الخارج
