قالت النيابة العامة إن إشارة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى خطورة الحالة الصحية لموكلهم "غير صحيحة".
وأضافت النيابة العامة، في بيان صادر عنها، إن المعني -كغيره من المعتقلين- يستفيد من حقه الكامل في الرعاية الصحية الضرورية على نفقة الدولة بشكل اعتيادي ومناسب، مضيفة أنه "يمنح امتيازا خاصا، حيث يتابع وضعه الصحي طبيب هو من اختاره وزكاه لهذا الغرض".
وأكدت النيابة العامة أن الطبيب أكد في أكثر من مناسبة أنه يقوم بانتظام بمتابعة الوضع الصحي للمعني في ظروف جيدة، وأن السلطات العمومية المعنية تتعاون معه بشكل تام، كما ظل هذا الطبيب يقوم بالاستشارات والفحوص اللازمة للمعني ويعد التقارير الطبية إذا اقتضى الأمر ذلك.
ويشير البيان إلى أن آخر هذه التقارير أعده بالاشتراك مع أخصائي جراحة عظام ومفاصل (اختاره طبيب المعني)، تضمن أن المعني يعاني من التهاب في الركبة يسبب له آلاما، مما يقتضي علاجه، ويمكن القيام بذلك محليا حسب التقرير.
