قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن مسارات نمو الاقتصاد الموريتاني منذ الاستقلال لم تصل به يوما إلى الحد الذي يتيح إقلاعا اقتصاديا حقيقيا.
وأضاف ولد أجاي خلال عرض برنامج حكومته أمام البرلمان، أن الأمر عائد إلى ما أسماه "قلة تنويع مصادر النمو وضعف البنية التحتية الداعمة له والنقص الكبير في ترقية القطاعات التي لنا فيها ميزات تفضيلية".
وأضاف ولد أجاي أن من بين هذه الأسباب "ضيق السوق الوطنية والضعف البنيوي للقطاع الخاص على وجه الإجمال".
ولد أجاي أشار إلى أن من أقوى التحديات على مستوى الموارد البشرية تفشي العقليات والمسلكيات المنافية لثقافة العمل وتقدير المهن على اختلافها وتثمينها واعتبار العمل أيا كان مصدر شرف لمزاوله.
وأوضح ولد أجاي أن هذه المسلكيات "تتسبب غالبا في تراخي الهمم والعزائم وفي تعطيل الطاقات والقدرات الإبداعية".
