قال المحامي سيدي المختار ولد سيدي، أنه "لا سيف على رقبة الوزير الأول لأنه استفاد من قرار قضائي، مضيفا "إنما السيف المسلط هو سيف الجهل الذي يئط تحته بعض النواب الذين لا يراعون دينا و لا قانونا"، وفق تعبيره.
جاء حديث ولد سيدي تعليقا على مداخلة للنائب يحيى ولد اللود، السبت، في الجمعية الوطنية، قال فيه إن "سيف المتابعة القضائية ما زال على رقبة الوزير الأول، المختار ولد اجاي".
من جانبه؛ قال المحامي سيد أحمد بوبالي إن الوزير الأول المختار ولد أجاي "حشر في قضية فساد العشرية بفعل فاعل"، مضيفا أنه تمت إحالة القضية برمتها أمام ديوان مكافحة الفساد ولكن الديوان بعد المواجهة والتحقيق قرر إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة في حق معالي الوزير الأول اعمالا لنص المادة 86 من ق. ا. ج".
من جانب آخر؛ أكد الدكتور سيداب ولد عالي، أن "قضية اتهام الوزير الاول ولد اجاي، التي أثار النائب يحيى اللود، لم تحفظ النيابة العامة الدعوى، بل قامت بممارسة سلطتها في الاتهام -تمت إحالة الملف للتحقيق وصدر في حق المختار ولد اجاي وآخرين أمر بأن لا وجه للمتابعة- إذا كانت هذه هي معطيات المسطرة، فإن المتابعة في حقه تبقي غير ممكنة إلا إذا ظهرت أدلة جديدة، أو وقائع جديدة".
وأشار المحامي محمد المامي مولاي اعلي، في تدوينة عنونها ب "إشارات مرور"، إلى أنه "لا تقبل الأحكام التمهيدية الاستئناف إلا بعد الحكم الصادر في الأصل وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم، والجزاء الإجرائي على مخالفة هذه القاعدة هو عدم القبول. المواد 286 و 471 من قانون الاجراءات الجنائية، والمادة 171 من قانون الإجراءات المدنية). 2- لا تمكن متابعة المتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من قاضي التحقيق بأن لا وجه للمتابعة من أجل الواقعة نفسها ما لم تطرأ أدلة جديدة. المادة 189 من قانون".
