في مشهد يعكس أهمية إعادة هيكلة إدارة العقارات في موريتانيا، برز اسم الوزير الشاب المختار ولد بوسيف كأحد الشخصيات المحورية التي تسعى لتصحيح مسار هذا القطاع.
يأتي ذلك في ظل توجه الدولة نحو إقامة تخطيط عمراني عصري يسهم في تنظيم المجال العقاري، استجابة لتعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يبدي اهتماما خاصا بإصلاح هذا القطاع الحيوي، يسايره في ذلك وزيره الأول المختار ولد اجاي.
جمع شتات العقارات.. ولد بوسيف نحو كسب التحدي!!
لطالما كان ملف التسيير العقاري في موريتانيا يعاني من التشتت بين عدة جهات حكومية؛ حيث توزعت المهام بين وزارات المالية، والإسكان، والداخلية، والزراعة، والصيد، ومنطقة نواذيبو الحرة، وقطاع التنمية الريفية.
هذا التوزيع أدى إلى تراكم مشكلات قانونية وإدارية، وضياع الأرشيف الموحد اللازم لتنظيم القطاع وتأمين الملكية العقارية.
ومع إنشاء وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، وجد ولد بوسيف نفسه أمام مهمة تاريخية تهدف إلى توحيد هذا الملف، ومعالجة إرث طويل من التداخل والصراعات على الأراضي، ووضع أسس شفافة وسلسة لإدارة الأملاك العقارية.
رؤية وإصلاحات..
يتميز ولد بوسيف حسب العارفين به، برؤية إصلاحية عميقة للقطاع العقاري، تشمل بناء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة، ووضع تشريعات تتماشى مع التحديات، وضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، وتعميم الوثائق المؤمنة للملكيات.
يعتمد الوزير الشاب على خبرته الكبيرة في الإدارة وفهمه العميق للاقتصاد الوطني.
ويُنظر إلى ولد بوسيف كشخصية محورية قادرة على إنجاح هذه الوزارة الجديدة وتحقيق تطلعات المواطنين في مجال العقارات، سواء العمومية أو الخصوصية.
سيرة ومسار..
ولد الوزير المختار ولد بوسيف نوفمبر 1972، وحصل على شهادة عليا في الاقتصاد، مما وفر له خلفية أكاديمية متينة لمشواره المهني.
بدأ حياته العملية ضمن سلك مستشاري الشؤون الخارجية، حيث اكتسب خبرات أهلته لاحقا لتولي مناصب قيادية.
في العام 2009، عُيّن وزيرا للتكوين المهني والتشغيل خلال فترة انتقالية، ليتولى بعدها مناصب استراتيجية بارزة. كان أبرزها منصب المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك (SNDP) بين 2013 و2021، حيث حقق إنجازا بتوزيع 12,900 طن من الأسماك، وهو رقم قياسي.
ثم شغل منصب المدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP) من فبراير 2021 حتى يوليو 2023، وحقق خلالها رقم أعمال قياسي بلغ 759 مليون دولار.
منذ يوليو 2023، تولى منصب الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي، قبل أن يُكلف في أغسطس 2024 بقيادة الوزارة الجديدة: وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري.
رسالة أمل..
يثق الكثيرون أن تولي ولد بوسيف هذا الملف يمثل بداية جديدة لإدارة العقارات في موريتانيا.
ويستمد هؤلاء ثقتهم من كون الجهود المخلصة والمتواصلة لحامل لواء إصلاح قطاع العقارات ستساهم في تحقيق العدالة العقارية، وحل المشاكل المتراكمة، وإعادة فرض النظام، ووضع أسس راسخة لمستقبل أكثر تنظيما وازدهارا لهذا القطاع الحيوي.
