قدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طلباً لمنحه حرية مؤقتة على أساس المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، وفق ما جاء في بيان صادر عنها.
وقالت الهيئة إن استمرار حبس موكلها وهو في هذه الوضعية الصحية -مع تقدمه في السن- يشكل خطراً كبيراً على حياته.
وأكدت الهيئة أن توصيات الأطباء تؤكد ما ذهب إليه التقرير الطبي المعد من طرف طبيبه الخاص الدكتور ابيير ميشو، الذي أكد بعد معاينته للفحوص الأخيرة أن تدهور صحة الرئيس السابق - خاصة ما يتعلق منها بمشكلات القلب- كانت بسبب ظروف سجنه، وأن هذه الوضعية ستظل في تدهور ما دام في السجن.
وأضاف البيان أن هذا الأمر يجعل استمرار حبس الرئيس السابق سبباً لتدهور لا أحد يعلم وقته ولا نتائجه.
