أطلقت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، اليوم في نواكشوط، ورشة عمل لتبادل الخبرات وتعزيز وعي الفاعلين بقضايا العقار، بمشاركة وزارة الزراعة وعدد من الشركاء.
وتهدف الورشة إلى دعم إصلاح الإطار القانوني والمؤسسي للعقار، بما يستجيب للتحديات المرتبطة بتأمين الملكية وتثمينها.
وقال وزير العقارات مامودو مامادو انيانغ إن الحكومة تنفذ إصلاحا عقاريا يستهدف تعزيز الثقة وتأمين الاستثمار، مشيرا إلى خطوات تشمل تبسيط الإجراءات ورقمنة المعاملات.
وأضاف أن سنة 2026 تمثل مرحلة حاسمة في هذا المسار، مع العمل على إنشاء قاعدة بيانات عقارية وطنية عبر مشروع “عقار”، الذي يمنح كل قطعة أرض بصمة رقمية.
كما أعلن عن إطلاق إحصاء عقاري في نواكشوط يوم 12 مايو، قبل تعميمه على عدد من المدن، بهدف إعداد خريطة عقارية محدثة.
وتضمن افتتاح الورشة عرضا حول رقمنة المعاملات العقارية، بحضور مسؤولين وشركاء دوليين.
#تفاصيل
#موريتانيا
