أظهر تقرير الاستقرار المالي أن أنظمة التقاعد في المغرب سجلت العام الماضي إيرادات من المساهمات بلغت 66.8 مليار درهم، بزيادة 8.9 بالمائة، مدفوعة بارتفاع كتلة الأجور، ومتانة نسبية في سوق العمل الرسمي، وتحسين آليات التحصيل.
ووفق التقرير، بلغت المعاشات المصروفة 71.1 مليار درهم (+5.8 بالمائة) في انعكاس لشيخوخة متسارعة في التركيبة السكانية وتزايد عدد المستفيدين، بينما ارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى نحو 327 مليار درهم (+4.6 بالمائة)، مع تفاوت ملحوظ في توزيعها بين مختلف الصناديق.
واستفاد الصندوق المغربي للتقاعد (النظام المدني) من الزيادات في الأجور التي أقرها الحوار الاجتماعي في أبريل 2024، ما ساهم في رفع المساهمات بنسبة 10.6 بالمائة، فيما تواصل أنظمة أخرى مواجهة ضغوط هيكلية بسبب تراجع نسب المساهمين إلى المتقاعدين.
وحذر كل من بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وهيئة سوق الرساميل من أن تحسن الإيرادات لا يكفي لضمان استدامة الصناديق على المدى الطويل، مشددين على الحاجة إلى إصلاحات تشمل المعايير البارامترية مثل سن التقاعد، وفترات الاشتراك، ونسب الاقتطاع، إلى جانب إصلاحات أعمق لتعزيز الحوكمة، وتطوير إدارة الاستثمارات، وتنويع الأصول، وتحسين إدارة المخاطر في ظل تقلبات أسعار الفائدة والتضخم.
