صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء ، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد محيط التدخل العقاري الخاص باستصلاح شاطئ نواكشوط، في خطوة تهدف إلى تأطير التدخلات العمومية بهذا الفضاء الحيوي.
وبحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة؛ يأتي مشروع المرسوم من أجل وضع أداة قانونية خاصة لتنظيم وتنسيق العمل العمومي في هذا الشريط الساحلي الحساس، بما يضمن الحفاظ على سلامته البيئية وتعزيز ديناميكيات الاستصلاح والتنمية المستدامة.
ويوفر المشروع إطارًا واضحًا ومتماسكًا لتدخل السلطات العمومية والشركاء التقنيين، بما يسمح بتوجيه الجهود وتفادي التداخل في الصلاحيات والمسؤوليات.
