قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، إن التمويل الفعّال للقطاع الزراعي لن يتحقق دون معالجة المخاطر المرتفعة التي تعيق استدامته، مشيراً إلى أن هذا القطاع يواجه تحدياً أساسياً يتمثل في إيجاد آلية تمويل تكون عملية وفعالة.
وجاء حديث الوزير خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع الفاعلين الاقتصاديين ومديري البنوك الوطنية، بحضور وزير الزراعة، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، لبحث سبل تمويل القطاع الزراعي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن نجاعة التمويل تتطلب تدوير الموارد المالية عبر التمويل المسبق للحملات الزراعية واسترجاع المبالغ، مع العمل على تقليل الديون المتعثرة، بما يضمن استدامة العملية.
