كشفت وثيقة التقرير النهائي للمرحلة التمهيدية من الحوار الوطني عن تحديد أربعة محاور رئيسية ستشكل أساس النقاشات خلال المرحلة المقبلة من المسار.
ويتعلق المحور الأول بالتماسك الاجتماعي، ويركز على معالجة قضايا العبودية ومخلفاتها، وتسوية ملف الإرث الإنساني، ومكافحة التمييز، وتعزيز التنوع الثقافي.
أما المحور الثاني فيتصل بإصلاح النظام الديمقراطي ودولة القانون، من خلال مراجعة الإطار الانتخابي، وتمويل الأحزاب، وتعزيز استقلال القضاء، ودعم اللامركزية.
ويشمل المحور الثالث الحوكمة والإصلاحات القطاعية، عبر محاربة الفساد، وإصلاح الإدارة والتعليم والصحة، وتطوير التحول الرقمي، وتحسين مناخ الاستثمار.
فيما يركز المحور الرابع على المشاركة المواطِنة، من خلال تمكين النساء والشباب وذوي الإعاقة، وإشراك المجتمع المدني والجاليات في الخارج في الشأن العام.
وجاء تحديد هذه المحاور ضمن التقرير الذي تسلّمه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني من منسق الحوار موسى فال، إيذانا بانتهاء المرحلة الأولى من التحضير للحوار الوطني المرتقب.
