قال القيادي في حزب الإنصاف، المدير ولد بونه، إن الحوار الوطني المرتقب ينبغي أن يشمل جميع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دون خطوط حمراء أو محظورات، مؤكدا ضرورة مناقشة القضايا الكبرى بصراحة وتجرد.
وجاء حديث ولد بونه خلال مهرجان جماهيري نظمته بعثة حزب الإنصاف بمدينة ألاك، ضمن نشاطها بولاية لبراكنه، حيث اعتبر أن من أهم ما يجب أن يتناوله الحوار المرتقب تقييم النظام السياسي وفلسفة الحكم في البلاد، إلى جانب تقييم أداء المؤسسات السياسية والإدارية، ومدى تحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها.
وأشار إلى أن الدستور الذي يحكم البلاد مضى عليه نحو 35 سنة من الممارسة السياسية والديمقراطية، معتبرا أن المرحلة تستدعي تقييما سياسيا مجردا لهذه التجربة، من أجل معرفة ما إذا كانت قد حققت الأهداف المرجوة في بناء دولة وطنية قوية.
وتساءل ولد بونه عما إذا كانت البلاد قد نجحت في تجاوز الفوارق الاجتماعية، والتخلص من الانتماءات القبلية والجهوية والعنصرية والطائفية، إضافة إلى مدى النجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدل، مؤكدا أن استمرار طرح هذه الأسئلة يعكس وجود اختلالات قائمة.
وأضاف أن من بين هذه الاختلالات ما يرتبط بالنظام السياسي ونظام الحكم وفلسفة الحكم المعتمدة، مشددا على أن مناقشة هذه القضايا يجب أن تكون جزءا من الحوار المرتقب، دون إقصاء أي موضوع أو ممارسة ضغوط لمنع فتح بعض الملفات.
وختم بالتأكيد على أن جميع الملفات قابلة للنقاش، وأن الحوار الحقيقي يقتضي تناولها بوضوح ومسؤولية.
