مع دخول مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، بدأت الضريبة الجديدة على التحويلات الرقمية في التطبيق، دون أن تشمل عمليات السحب أو الإيداع.
وتُفرض الضريبة حصرا على التحويلات المالية الرقمية التي تساوي أو تتجاوز 5000 أوقية جديدة، بنسبة 0,1% من قيمة التحويل، وفق ما ينص عليه القانون.
ويأتي هذا الإجراء بحسب مصادر رسمية، في إطار تنظيم المعاملات المالية الرقمية ومواكبة توسع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في البلاد.
وتشير المعطيات المرتبطة بالتطبيق إلى أن أي اقتطاعات قد تُلاحظ في عمليات غير التحويل، أو على مبالغ أقل من الحد المحدد، تعود إلى رسوم خدمات مصرفية تعتمدها المؤسسات البنكية منذ إطلاق خدمات المحافظ الإلكترونية، وليست جزءا من الضريبة الجديدة.
#تفاصيل
#موريتانيا
