تُظهر أرقام الميزانية العامة للدولة لسنة 2026 أن الضرائب ما تزال تشكّل المصدر الأساسي لتمويل نفقات الدولة، حيث بلغت الموارد الضريبية نحو 851 مليار أوقية من أصل 1079 مليار أوقية من مجموع موارد الميزانية.
وفي سنة 2024 بلغت الموارد الضريبية 661 مليار أوقية من أصل 830 مليار أوقية من الموارد، ما يعكس استمرار اعتماد المالية العمومية على الجباية لتمويل التسيير والاستثمار والخدمات الأساسية.
ويُعد هذا المعطى امتدادا لواقع مالي قائم منذ استقلال الدولة، حيث ظلّت الضرائب المصدر الأكثر استقراراً لتمويل الميزانية العمومية، في ظل محدودية المداخيل الأخرى مثل عائدات المعادن والصيد وأرباح المؤسسات العمومية، مقارنة بحجم الإنفاق العمومي ومتطلبات تمويل الخدمات الأساسية.
