أعلنت وزارة المالية استحداث نظام جديد لجمركة الهواتف المحمولة في موريتانيا، وذلك في إطار الإصلاحات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، بهدف تنظيم سوق الأجهزة وتعزيز الشفافية ومكافحة التهريب.
ويعتمد النظام الجديد على منظومة رقمية تتيح متابعة وضعية الهواتف المحمولة والتأكد من استكمال إجراءات جمركتها، حيث أصبح بإمكان المستخدمين تسوية وضعية هواتفهم عبر تطبيق إلكتروني مخصص، إضافة إلى المسطرة التقليدية المعتمدة في مكاتب الجمارك.
ووفق الآلية الجديدة، سيتلقى مستخدم الهاتف غير المجمرك رسالة نصية قصيرة (SMS) تُشعره بأن الجهاز غير مسجل لدى مصالح الجمارك، مع منحه مهلة 15 يوما لاستكمال إجراءات الجمركة. وفي حال عدم تسوية الوضعية خلال هذه الفترة، سيتم إيقاف خدمة الهاتف على الشبكات الوطنية.
وتتيح المنظومة الجديدة كذلك للمستخدمين التحقق من وضعية هواتفهم بسهولة عبر إدخال رمز التحقق الخاص بالجهاز من خلال التطبيق المخصص لهذه الخدمة.
كما شملت الإجراءات الجديدة تخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية إلى 30% بدل 32.75%، بينما حُددت الرسوم على الهواتف غير الذكية عند 12%، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستيراد القانوني وتخفيف الأعباء على المستخدمين.
وتقول وزارة المالية إن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم سوق الهواتف وتعزيز موارد الخزينة العامة، إضافة إلى تشجيع الامتثال للقوانين وضمان منافسة عادلة بين الفاعلين في السوق.
