أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” رفضه لما وصفه بـ“استهداف مباشر” له ولرئيسه، على خلفية بيان سابق للحزب حول مقتل مواطنين موريتانيين في الأراضي المالية، منتقدا استدعاء رئيسه من طرف وزارة الداخلية.
وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانته الوطنية للإعلام، إن رئيسه استجاب لدعوة رسمية دون توضيح مسبق لأسبابها، قبل أن يتبين أن اللقاء تمحور حول بيان الحزب الذي أدان فيه الحادثة، معتبرا أن الاستدعاء “غير مبرر” ويعكس، بحسب تعبيره، توجها نحو التضييق على حرية التعبير.
وأضاف الحزب أن ما ورد في بيان الوزارة بشأن “التوظيف السياسي” للحادثة لم يُطرح خلال اللقاء، متهما الجهة الرسمية بمحاولة استثمار الموضوع إعلاميا، ومؤكدا أن النقد الذي يمارسه يدخل في إطار “الواجب السياسي والوطني”.
وشدد الحزب على أنه سيواصل أداء دوره المعارض في مساءلة الحكومة، معتبرا أن وقوع الحادثة خارج الحدود “لا يعفي الدولة من مسؤوليتها” في حماية المواطنين، والدفع نحو ملاحقة المتورطين فيها.
كما دعا إلى تعزيز حماية المواطنين داخل البلاد وخارجها، محملا السلطات مسؤولية ما وصفه بـ“التقصير” في هذا الجانب، ومؤكدا رفضه لما اعتبرها محاولات لتشويه دور المعارضة.
#تفاصيل
#موريتانيا
