قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بنت بيجل إن تخليد عيد العمال هذا العام يأتي في سياق يشهد إصلاحات في مجالي الأجور والحماية الاجتماعية.
وأوضحت، في خطاب بمناسبة الأول من مايو، أن هذه الإجراءات شملت رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 12% ابتداء من أبريل، بعد زيادة سابقة بلغت 50% في 2023، إلى جانب زيادات في رواتب الموظفين، ومضاعفة معاشات المتقاعدين، ورفع العلاوات العائلية.
وأضافت أن الحكومة عملت على تنظيم الحقل النقابي عبر انتخابات مهنية، ما أتاح تحديد النقابات الأكثر تمثيلا وفتح المجال أمام حوار اجتماعي أكثر انتظاما.
وأشارت إلى انطلاق مفاوضات لإعداد اتفاقية جماعية جديدة للشغل، تستجيب للتحولات الاقتصادية وتحدد الحقوق والواجبات وتعزز الحماية الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، أكدت العمل على إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوسيع التغطية لتشمل فئات جديدة، إلى جانب تحديث أنظمة التقاعد وتعزيز استدامتها.
كما تحدثت عن إجراءات لتحديث الإدارة العمومية، من بينها إطلاق برنامج اكتتاب جديد، في إطار تعزيز كفاءة المرفق العمومي وتحسين أدائه.
وأكدت أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن توجه يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة المهنية، ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل.
#تفاصيل
#موريتانيا
