قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، إن رقمنة المعاملات العقارية تمثل محورا أساسيا في إصلاح القطاع، عبر مشروع “عقار” الذي يجري العمل على تنفيذه.
وأوضح، خلال ورشة بنواكشوط حول قضايا العقار، أن المشروع سيتيح إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، تمنح كل قطعة أرض بصمة رقمية، بما يضمن تحديد الملكيات وتأمينها بشكل تدريجي.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار تبسيط الإجراءات وتقريب الإدارة من المواطنين، في إطار إصلاح يهدف إلى تعزيز الثقة وتأمين الاستثمار.
وأشار إلى أن سنة 2026 تشكل مرحلة حاسمة في هذا المسار، مع توجه نحو إطلاق إحصاء عقاري في نواكشوط قبل تعميمه على مدن أخرى، لإعداد خريطة عقارية محدثة.
#تفاصيل
#موريتانيا
