دعا البرلمان الموريتاني النواب الذين لم يستكملوا إجراءات التصريح بممتلكاتهم إلى القيام بذلك مساء اليوم الاثنين أو خلال يوم غد الثلاثاء، وذلك استجابة لمقتضيات القانون المنظم للتصريح بالممتلكات والمصالح.
ووفق بلاغ صادر عن الأمانة العامة للبرلمان، فقد شملت الدعوة أعضاء مكتب البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء اللجان الدائمة الذين لم يصرحوا بعد بممتلكاتهم أمام الجهات المختصة.
وكان رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد مكت قد أبلغ النواب، خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، بمضمون رسالة واردة من السلطة الوطنية لمكافحة الفساد تدعو البرلمانيين إلى استكمال التصريح بممتلكاتهم.
وأكد ولد مكت، خلال الاجتماع، أن القانون يمنح النواب مهلة تصل إلى ثلاث سنوات للامتثال لهذا الالتزام، غير أنه دعا إلى الإسراع في تنفيذ الإجراء، موضحا أن التصريح يشمل ممتلكات النائب الشخصية إضافة إلى ممتلكات أبنائه القصر.
وطُلب من النواب تقديم تصريحاتهم أمام لجنة الشفافية في الحياة العامة التي يرأسها رئيس المحكمة العليا، رغم إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قانون صادق عليه البرلمان في مايو 2025، وتعيين النائب السابق جمال ولد اليدالي رئيسا لها في سبتمبر من العام نفسه، دون أن تتسلم حتى الآن كامل اختصاصاتها المتعلقة بهذا الملف.
ويُلزم القانون المنتخبين والمسؤولين المشمولين بأحكامه بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم، بعد نقاشات واسعة شهدها البرلمان خلال مسار المصادقة عليه. وقد أُقر النص النهائي بأغلبية 75 نائبا من أصل 176، مع تضمينه مادة تمنح المشمولين به فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل بدء التطبيق الإلزامي الكامل لأحكامه.
#تفاصيل
