انطلقت في نواكشوط، اليوم الأربعاء، ورشة تحسيسية إيذانا ببدء عملية التقييم الذاتي لمدى التزام موريتانيا باتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات الصيد، بمشاركة الجهات المعنية بالقطاع.
وتهدف عملية التقييم إلى تشخيص مستوى امتثال قطاع الصيد لمقتضيات الاتفاق، وتحديد الاحتياجات الفنية والمؤسسية اللازمة لاستكمال التنفيذ، بما يعزز استفادة موريتانيا من برامج الدعم الفني وبناء القدرات التي توفرها منظمة التجارة العالمية وشركاؤها.
وقال الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، سيدي عالي سيدي ببكر، إن التقييم يندرج ضمن جهود تعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، بما يسهم في حماية الثروة السمكية وترسيخ استغلالها بصورة مستدامة.
وتناقش الورشة محاور تشمل التخطيط، وتهيئة المصايد، والبحث العلمي، والصيد الصناعي والتقليدي، والتجارة، وإعانات الصيد، مع التركيز على توفير بيانات دقيقة تدعم نتائج التقييم.
