قال مرشح موريتانيا لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية الدكتور سيدي ولد التاه، إنه في حال نجاحه سيركز خلال ولايته الأولى، على مضاعفة أثر الإنفاق التنموي وتعزيز التكامل القاري.
وأكد ولد التاه في منشور على صفحته الرسمية أن المعيار الأساسي لنجاحه سيكون "خلق ظروف تجعل من كل دولار يُنفق يوازي عشرة دولارات من حيث الأثر"، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جمع الشركاء المعنيين والتعاون مع جميع الأطراف القادرة على الإسهام بفعالية في هذا المسار، داعيًا إلى شراكة تنموية فعالة وذات أثر ملموس.
واستعرض ولد التاه رؤيته للسنوات الخمس المقبلة؛ مشدداً على أن مؤشرات النجاح ستكون واضحة من خلال خلق فرص العمل، وتعزيز الاندماج التجاري في القارة الإفريقية، وتطوير البنية التحتية الحيوية باعتبارها عماد النمو المستدام.
وأوضح ولد التاه أن الأولويات تشمل تعزيز فرص العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة كوسيلة لتسريع وتيرة التنمية.
وأضاف مرشح موريتانيا أن هذه الأدوات يمكن أن تساعد القارة في تجاوز العديد من الحواجز التقليدية، حيث "يمكن لإنترنت الأشياء أن يُحدث تحولًا في الزراعة الذكية، كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث نقلة نوعية في نظم التعليم".
يُذكر أن سيدي ولد التاه يحظى بخبرة واسعة في المجالات المالية والتنموية، ويُنظر إلى ترشحه لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية باعتباره خطوة واعدة نحو مستقبل أكثر إشراقًا للقارة.
