اتهم فريق الدفاع عن الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي، سيدنا علي ولد محمد خونه، السلطات باختطاف موكلهم ووضعه في "حبس سياسي تحكمي وجائر".
وقال الدفاع، في إيجاز صحفي، إن موكلهم أوقف مساء الثلاثاء من منزله بضواحي انبيكت لحواش، قبل أن تصدر غرفة الاتهام بطاقة إيداع بحقه، دون الاستماع إليه أو إلى محاميه، وبناءً على "وشاية كاذبة" من الشرطة السياسية تتحدث عن خرقه لإجراءات مراقبة قضائية "لا وجود لها".
وأضاف البيان أن ما جرى يشكل "خرقًا سافرًا" لقانون الإجراءات الجنائية وللمادتين العاشرة و91 من الدستور، اللتين تكفلان الحريات الفردية والعامة وتحظران الاعتقال التعسفي، مؤكدًا أن ولد محمد خونه “لم يرتكب أي فعل يجرمه القانون".
