قررت فرنسا تجميد التعاون الأمني مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب وأمرت أيضا دبلوماسيَين ماليين بمغادرة أراضيها، حسبما أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي الجمعة، مشيرا إلى "إجراءات أخرى" مرتقبة قريبا، تأتي ردا على اعتقال باماكو دبلوماسيا فرنسيا الشهر الماضي.
أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي الجمعة أن باريس علقت تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، وأمرت أيضا دبلوماسيَين ماليَين بالمغادرة، وذلك ردا على اعتقال باماكو دبلوماسيا فرنسيا في أغسطس/آب.
وقال نفس المصدر إن مالي أعلنت "خمسة من موظفي" السفارة الفرنسية في باماكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، لكنهم كانوا قد غادروا البلاد الأحد. وأضاف أن "إجراءات أخرى" سيتم تنفيذها قريبا "إذا لم يتم الإفراج عن مواطننا بسرعة".
وأعلنت سلطات الدولة الواقعة غربي أفريقيا قبل شهر، أن مواطنا فرنسيا أوقف للاشتباه في عمله لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمة "دولا أجنبية" بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.
ومنحت باريس الدبلوماسيَين الماليَين المطرودَين مهلة حتى السبت لمغادرة البلاد.
وقالت السلطات الفرنسية في أغسطس/آب، إنها تجري محادثات مع مالي "لإزالة أي سوء تفاهم" وضمان "الإفراج الفوري" عن الدبلوماسي الموقوف.
ووصفت باريس ادعاءات باماكو بشأن زعزعة الاستقرار بأنها "غير مبررة"، قائلة إنه ينبغي إطلاق سراح موظف السفارة في ظل الحصانة الدبلوماسية.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قد قال الشهر الماضي، إن عشرات الجنود أوقفوا بزعم محاولتهم إطاحة الحكومة.
وتعاني مالي منذ 2012، اضطرابات غذتها أعمال العنف التي تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية"، إضافةً إلى عصابات إجرامية.
ووصل المجلس العسكري، بقيادة الرئيس أسيمي غويتا، إلى السلطة بعد انقلابين متتاليين في عامَي 2020 و2021. وتخلى عن شركائه الغربيين، مثل فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ليتحالف سياسيًا وعسكريًا مع روسيا باسم السيادة الوطنية.
